في الواقع، يعيش ملايين الأجانب بالوقت الراهن في تركيا أو يزورونها بشكل متكرّر. ويحتاجون -حتّى يدخلوها ويقيموا فيها- إلى الحصول على تأشيرة تركية. وإذا ما أرادوا تمديد إقامتهم، فما عليهم سوى الحصول على تصريح إقامة أو عمل.
حظر الدخول لا يُفرض دائما على الأجانب الذين يتجاوزون حدود الإقامة القانونية. فمن جانبهم، لم يشترط المشرّعون الأتراك حظر الدخول سوى في حالات التجاوز الخطيرة لحدود الإقامة القانونية. وبالنسبة للتجاوزات البسيطة، لا يُعتبر فرض رسوم إدارية بمعدلات متفاوتة بمثابة عقاب كاف.
وتجدر الإشارة إلى أن هاتين الوثيقتين تحدّدان فترة معينة للإقامة القانونية في تركيا. وبمجرد انتهاء هذه الفترة، ينبغي على حاملي التأشيرة أو الإقامة أو تصاريح العمل إما مغادرة تركيا أو تجديد تصاريحهم. ومع الأسف، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، يتجاوز العديد من الأجانب -عن طريق الخطأ أو عمدا- حدود إقامتهم القانونية في تركيا.
من بين العقوبات المفروضة على تجاوز حدود الإقامة القانونية، فرض حظر على دخول تركيا. وتتمثّل العقوبة الأخرى في دفع رسوم إدارية. ولن يتمكّن الأجنبي الذي فُرض عليه حظر الدخول من دخول تركيا مرة أخرى لفترة من الوقت بمجرد مغادرته للبلاد.
مع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن حظر الدخول لا يُفرض دائما على الأجانب الذين يتجاوزون حدود الإقامة القانونية. فمن جانبهم، لم يشترط المشرّعون الأتراك حظر الدخول سوى في حالات التجاوز الخطيرة لحدود الإقامة القانونية. وبالنسبة للتجاوزات البسيطة، لا يُعتبر فرض رسوم إدارية بمعدلات متفاوتة بمثابة عقاب كاف.
وفي الحقيقة، تتمثّل العوامل التي تحدّد خطورة تجاوز حدود الإقامة القانونية في “طول التجاوز” و”حقيقة ما إذا غادر الأجنبي البلاد طوعا من عدمه”. ويعدّ هذا هو السبب وراء وجود العديد من السيناريوهات المحتملة عندما يتعلق الأمر بحظر الدخول، ووجود الكثير من الارتباك حول قواعد حظر الدخول في تركيا.
وفي هذه الحالة، سنلقي الضوء باختصار على السيناريوهات المحتملة:
1. إذا كانت مدة تجاوز حدود الإقامة القانونية أقل من 3 أشهر، فلن يتمّ فرض حظر على الدخول. وهناك استثناءات لهذا الأمر موضّحة في المادة رقم 3 (ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز).
2. إذا كانت مدّة تجاوز حدود الإقامة القانونية تفوق 3 أشهر وقرّر الأجنبي حينها مغادرة تركيا طوعا (قبل أن يأمر المفوّض القضائي بإنفاذ القانون أو تقوم الشرطة بالقبض عليه)، ستكون مدة حظر الدخول على النحو التالي، طالما أن الأجنبي يدفع رسوم العقوبة المفروضة عليه:
3. فيما يلي سأتطرّق إلى عدة سيناريوهات مختلفة من شأنها أن تؤدي إلى إطالة حظر الدخول:
- إذا كانت مدّة تجاوز حدود الإقامة القانونية تفوق 3 أشهر وقرّر الأجنبي حينها مغادرة تركيا طوعا (قبل أن يأمر المفوّض القضائي بإنفاذ القانون أو تقوم الشرطة بالقبض عليه)، ولكنه لم يدفع رسوم العقوبة المفروضة عليه أثناء مغادرته البلاد.
- إذا كانت مدّة تجاوز حدود الإقامة القانونية تفوق 3 أشهر، وأمر المفوّض القضائي بإنفاذ القانون أو قامت الشرطة بالقبض على الأجنبي. حينها يتم إعلامه بقرار ترحيله.
- إذا أمر المفوّض بإنفاذ القانون أو قامت الشرطة بالقبض على الأجنبي قبل أن تصل مدّة تجاوز حدود الإقامة القانونية إلى 3 أشهر، يتم إعلامه بقرار الترحيل مقابل عدم امتثال هذا الأجنبي لقرار الترحيل.
- إذا رُفض قبول طلب تصريح الإقامة أو تصريح العمل الخاص بالأجنبي أو وقع إلغاء تصريحه، ودُعي الأجنبي إلى مغادرة تركيا في فترة زمنية محدّدة لكنه لم يغادر البلاد خلالها.
- إذا سُمح للأجنبي بالدخول إلى تركيا عن طريق نموذج دخول مشروط، ولكنه لم يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في غضون 10 أيام، وإذا قبضت أجهزة إنفاذ القانون على الأجنبي ورحّلته قسرا، ستكون مدة حظر الدخول كالتالي:
أخيرا وليس آخرا، حتى عند انتهاء حظر دخول الأجنبي، لا يمكنه الدخول إلى تركيا إلا إذا دفع رسوم العقوبة المفروضة عليه.
